مصرف شخصی – یک دعوت برای اقدام (1)

سرحال ... تقریبا

صنعت بازاریابی چند سطحی به خوبی کار می کرد. بر روی یک فهرست نوشته شده بود: بیست میلیارد دلار فروش ... ده میلیون توزیع کنندۀ اضافی ... مطبوعات خوب ... حتی قانون خوب ... رضایتمندی. این زندگی و اوقات چقدر سست هستند؟ هیئت منصفۀ سه نفره در دادگاه- که نِتوُرکرهای اندکی می توانند تشخیص دهنده یک خلاصۀ رأی که توسط این هیئت منتشر شود، باشند- صحت اساسی راهی که صنعت بازاریابی شبکه ای طی می کند را مورد چالش قرار دادند. نمونه قانونی شبانه تغییر یافت ... موانع را اداره نمایید … نتورکرها بیدار شوید...

دادگاه استیناف ایالات متحده در دور نهم تصمیم موقتی صادر کرد مبنی بر اینکه حکم رد دعوی بدون رسیدگی در ماهیت که به نفع شرکت «اُمنیتریشن» در خصوص ادعای هرمی بودن این شرکت و توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، می بایست نقص شود. فعالان صنعت بازاریابی شبکه ای که این حکم را مشاهده کردند قائل بر آنند که دادگاه حکمی را صادرنمود که لازم نبود موقت باشد و دادگاه چیزهایی را گفت که نیاز به گفتن آنها نداشت. منتقدین این حکم را بر اساس یک استدلال ضعیف دانسته و آن را بد اطلاع رسانی شده خواندند و نیز آنرا یک اعمال تبرّع دانستند. مقامات مسئول قانونگذاری بالا و پایین پریدند. چه ابزاری! متخصصین حقوقی پیش بینی کردند که قانونگذاران می توانستند حکم شرکت اُمنیتریشن را در جهت اینکه صنعت بازاریابی شبکه ای را جزا دهنده نگه دارند، استفاده نمایند. زبان حکم به صورتی بود که «بینی ظالم» را در حصار قرار داد و بسیاری به درستی پیش بینی کردند که استراحت جانور می توانست ادامه یابد.

در بیداری آن ... دنبالۀ باقی مانده

بر خلاف اعتراض صنعت بازاریابی شبکه ای مبنی بر اینکه حکم شرکت اُمنیتریشن یک کار پرپیچ و خم دادگاه در یک رسیدگی موقت بود، مقامات مسئول قانونگذاری سریعاً حکم شرکت اُمنیتریشن را به عنوان یک استاندارد جدید قانونی اعلام نمودند. در حقیقت، شرکت اُمنیتریشن یک تلۀ قانونی شد چرا که مقامات مسئول، صنعت بازاریابی شبکه ای را مجبور کردند که قوانین غیر واقع بینانه و حکومت بالا – پایین شونده و مدیریت خُرد را بپذیرد. از کالیفرنیا تا کارولینای شمالی، از نیویورک تا فلوریدا، شرکت ها تحت فشار تحدید دادخواهی، قرار منع یا مطالب متناقض مطبوعات بودند مبنی بر اینکه تسلیم توافقات رضایتمندانه ای شوند که آنها را الزام می کرد که بر خلاف آنچه این صنعت در سه دهۀ گذاشته عمل می کرد، عمل نمایند. شرکت های نو ظهورتر خود را تحت استانداردهای اختیاری محدود کننده یافتند که متفاوت از آنهایی بودند که به موجب شرکت هایی قدیمی ترِ خوب تأسیس شده، ملزم بودند. هر چند این شرکت های قدیمی تر مجبور بودند که بدانند حیات آنها در گرو مسأله ای است که شرکت اُمنیتریشن و مقامات مسئول قانونگذاری به روی میز قرار داد اند که آیا مصرف شخصی کالا به وسیله توزیع کنندگان یک شرکت، یک مصرف مشروع نهایی فروش هایِ شرکت های بازاریابی شبکه ای است؟مقامات مسئول قانونگذاری بر مبنای اتکا به حکم دادگاه گیج شدند که معنای قانون معروف هفتاد درصد شرکت «اَم وِی» و قانون ضدّ انباشته شدن کالا چیست که بیان می دارند شرکت های بازاریابی شبکه ای هرمی هستند مگر اینکه حداقل هفتاد درصد کالاهای خریداری شده توسط توزیع کنندگان بازاریابی شبکه ای به افراد غیر شرکت کننده در طرح فروخته شود. مقامات قانونگذاری بدون آنکه بخواهند که بفهمند مصرف شخصی توسط توزیع کنندگان یک مؤلفه مهم استراژی همه شرکت های فروش مستقیم است، ابراز داشتند که منتقدین شاید در کره مریخزندگی می کردند چرا که دچار فقدان درک این موضوع اند که این صنعت مهم چه طور کار می کند.

جایی که دادگاه شرکت اُمنیتریشن اشتباه کرد

در حکم معروف قدیمی تر که در مورد شرکت کاسکات بود، دادگاه استیناف فدرال حکم کرد که در یک برنامۀبازاریابی چند سطحی اگر پرداخت کمیسیون ها غیر مرتبط با فروش محصول به مصرف کنندۀ نهایی باشد،آن طرح هرمی خواهد بود. این استاندارد یک مسأله قابل اطمینان برای شرکت های صنعت فروش مستقیم می باشد. هر چند دادگاه استیناف شرکت اُمنیتریشن،گویا به علت عدم درک صنعت فروش مستقیم ، چند قدمی بیشتر در تفسیر حکم شرکت کاسکات رفت. دادگاه استیناف اُمنیتریشن ابراز داشت که، ساختار بازاریابی چند سطحی بر اساس ظاهر آن تنها در صورتی قانونی خواهد بود و هرمی نخواهد بود که کمیسیون ها صرفاً بابت فروش محصول به غیر توزیع کنندگان، پرداخت گردد و در این صورت است که آن طرح با استانداردهای پرونده شرکت «اَم وِی»- به دادخواهی کمیسیون تجارت فدرال- و شرکت کاسکات مطابقت خواهد داشت. دادگاه حتی الزام به خرید ماهانۀ شخصی توزیع کنندگان را که توسط تقریباً همۀ شرکت های فروش مستقیم مقرر گردیده بود را با بدی انباشته شدن کالا در دست توزیع کننده یکی دانست. (دادگاه این نتیجه اشتباه را بر اساس ظاهر قانون هفتاد درصد و سیاست بازخرید محصولات، که توسط شرکت اُمنیتریشن پذیرفته شده بود، گرفت). آیا شرکت های «اَم وِی»، «شاکلی» و «مِری کِی» می توانند از این معیار و آزمایش سربلند بیرون آیند؟

شیوۀ دوره نهم دادگاهاستیناف یک تهدید جدی برای صنعت بازاریابی شبکه ای می باشد چرا که یک فرض غیر قانونی بودن را برای یک طرح بازاریابی چند سطحی ایجاد می کند. این شیوه با واقعیت های صنعت فروش مستقیم ناسازگار است چرا که توانایی یک برنامۀ بازاریابی چند سطحی را برای اینکه بر روی مصرف شخصی یا خانوادگی به وسیله توزیع کنندگان به عنوان «فروش به مصرف کنندۀ نهایی» حساب کند، انکار می نماید. تقریباً همۀ شرکت های فروش مستقیم پاداش ها را بر مبنای فروش عمده ای از محصولات پرداخت می نمایند و مصرف شخصی یا خانوادگی به وسیلۀ توزیع کنندگان را خرده فروشی قانونی محسوب می نمایند. علی رغم پرداخت پاداش ها بر اساس فروش عمده ای از محصولات، صنعت فروش مستقیم توزیع کنندگانش را از سوء استفاده از دسیسه های هرمی انباشته شدن کالا حفظ می کند و این کار را به وسیلۀ سیاست باز پس گیری کالا و قانون هفتاد درصد انجام می دهد.
حکم دادگاه استیناف به چند دلیل خدشه دار به نظر می رسد. نخست آنکه رأی دادگاه به نظر می رسد که متناقض با مدرکی باشد که دادگاه بدوی بر طبق آن رأی صادر کرده است. ثانیاً اینکه دادگاه به حقایق پرونده های استینافی پیشین توجه نکرده است. دادگاه تمرکز بر روی سوء استفاده هایی که توسط حکمهای دادگاههای قدیمی تر کشف شده بود نداشت که این احکام در بردارندۀ عناصر طرح های هرمی بود: سرمایه گذاری اولیه زیاد، عدم برگشت کالاهای انبار شده، دستمزدهای به واسطۀ پیشرفت در سطوح به وسیلۀ عضو گیری، قیمت های گران، محصولات بی ارزش، درآمد های بسیار بالا و تدلیس، و اینکه هیچ مدرکی بابت مصرف محصولات یافت نشود. مهمتر از همه آنکه، دادگاه این واقعیتراکه برنامه های بازاریابی در این صنعت که خود بنا نهاده شده، چطور کار می کنند را مورد غفلت قرار داده بود. دادگاه بار اثبات دعوا را به گردن شرکت های قانونی انداخت که اثبات نمایند هرمی نمی باشند. اظهار دادگاه مبنی بر اینکه چنین برنامه های بازاریابی ملزم به سقوط هستند بر خلاف موفقیت های چند دهۀ شرکت هایی مانند «اَم وِی»، «شاکلی» و «مری کِی» می باشد. در ذهن نداشتن اهداف قوانین امنیتی و پرونده های هرمی که قصد دارند یک مصرف کنندۀ نهایی را از سوء استفادۀ فعالیت های هرمی حفظ نمایند،خود یک سوء استفاده آشکار است که می بایست در ارزیابی یک دسیسۀ هرمی بر طبق اغلب دادگاههای دیگر، مورد توجه واقع گردد. مشاهده کنندگان صنعت فروش مستقیم بر این اعتقادند که با به وجود آوردن اینفرض توسط دادگاه که یک بازاریابی چند سطحی یک هرم غیرقانونی است مگر اینکه کمیسیون های پرداختی در آن تمامآً بر اساس فروش به غیر شرکت کنندگان در طرح باشد، دری برای قانونگذاری تحمیلی باز شده است.